برهمه آنچه گفته شد، مى‌افزاييم كه حمل اين روايات بر شهرهاى نزديك و هم افق، معناى محصّلى ندارد؛ زيرا اگر مراد از شهرهاى نزديك، شهرهاى متّصل يا شبه متصّل به شهر مكلّف باشد و از اطراف و حوالى آن به شمار آيد، واضح است كه نمى‌توان عنوان «شهر ديگر» را در باره آنها به كار برد و گمان نمى‌رود اين معنا مورد نظر مشهور باشد. و اگر مراد از شهرهاى نزديك، شهرهايى باشد كه مسافتى از شهر مكلّف، دور است، به گونه‌اى كه عرفاً عنوان «شهر ديگر» بر آنها صدق مى‌كند، آشكار است كه رؤيت هلال در شهرهاى ديگر، هر چند نزديك باشد، مستلزم رؤيت هلال درشهر مكلّف در همه ماهها نيست؛ خصوصاً اگر در سمت غربى شهر مكلّف واقع شده باشد. دليل اين امر، همان است كه اشاره شد: امكان رؤيت هلال در هر ماه قمرى نسبت به مناطق زمين، همواره بر روال يكسانى ودر مناطق معيّنى نيست، بلكه از ماهى تا ماه ديگر، متفاوت است. گاهى دايره امكان رؤيت هلال يكى از ماههاى قمرى، در مرز يك شهر غربى نزديك به شهرما منتهى مى‌شود؛ در اين صورت، امكان رؤيت درآن شهر، مستلزم امكان رؤيت در شهرمانيست. اين بدان معناست كه حمل روايات مزبور بر شهرهاى نزديك، كفايت نمى‌كند، بلكه به ناچار، يا بايد اعتبار رؤيت هلال را منحصر به شهر مكلّف و حوالى آن كرد كه اين حكم، مساوى با الغاى همه اين روايات خواهد بود، يا بايد به يارى علم هيئت وامثال آن، دايره‌اى از مناطق كره زمين را كه امكان رؤيت هلال در آنها وجود دارد، در هر ماه ترسيم كرد و در شهرهايى كه در اين دايره قرار دارد، به حلول ماه حكم شود؛ هرچند دور باشد و در شهرهايى كه بيرون از اين دايره قرار دارد، به عدم حلول ماه حكم شود؛ هر چند نزديك باشد! حمل روايات بر چنين كارى، چندان سخيف است كه نياز به بحث ندارد.

برخى از معاصران، اين شيوه از استدلال به روايات مزبور را اساساً نادرست دانسته و مى‌نويسند:

براى برطرف كردن اين شك و اثبات اينكه خروج ماه از محاق، نسبت به نقاط