اين روايت را مشايخ سه گانه (كلينى، صدوق و طوسى) نقل كرده‌اند، اما در سند آن، قاسم بن محمد جوهرى وجود دارد كه در كتب رجال، تصريح به توثيق او نشده است. ولى اگر قاعده (٤٨) رجالى مربوط به مشايخ ثقات (ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى و بزنطى) را پذيرفته باشيم، مى‌توان و ثاقت قاسم بن محمد را از اين طريق اثبات كرد كه بعضى از اين ثقات سه گانه، با سند صحيح از او روايت نقل كرده‌اند. همچنين نام او در اسناد كامل الزيارات نيز آمده است و اگر اين را در توثيق راوى كافى بدانيم، از اين طريق نيز مى‌توان قاسم بن محمد جوهرى را توثيق كرد.

دلالت اين روايت بر مدعا واضح است. اگر ميزان حلول ماه، رؤيت هلال در شهر مكلّف بوده و هر شهرى، ماه جداگانه و شب قدر مخصوص خود را دارد، چرا به صِرف رسيدن خبر رؤيت از شهرى ديگر، امام (ع) تكليف كرد كه اين شب را ضمن چهار شب؛ يعنى شب بيست و يكم را ضمن دو شب و شب بيست و سوم را نيز ضمن دو شب جستجو كنيد؟ پس روايت به روشنى دلالت دارد كه شب قدر در هر دو شهر و سرزمين، يكى است و هر كدام، شب قدر جداگانه‌اى ندارد و از اين رو، امام (ع) فرمود: «چه آسان است چهار شب؛ آنچه را مى‌خواهيد در چهار شب بجوييد». اطلاق روايت، شهرهاى دور دست و نا هم افق با شهر مكلّف را نيز در بر مى‌گيرد.

آنچه اطلاق رؤيت را در مجموع اين روايات تأييد مى‌كند، آن است كه در هيچ يك از آنها اشاره نشده كه شهر و مكان رؤيت، ميزان و معيار حلول ماه است، در حالى كه اگر حكم روزه در شهرى با شهر ديگر، متفاوت و طلوع هلال ياامكان رؤيت آن در هر شهر، لازم باشد، بايد به اين قيد ـ باشدّت نيازى كه به آن هست ـ و لو در يك حديث، اشاره مى‌شد. چنان كه در باره اوقات نماز و طلوع و غروب خورشيد، با آنكه عرفاً امر واضحى بوده و معمولاً مورد شك نبوده است، در ذيل روايات مواقيت نماز، به صراحت آمده است

(٤٨) «انّ ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى لايروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة».