حكم وجوب روزه به عنوان ادا كافى است و بركسى كه روزه اين روز را نگرفته باشد نيز قضاى آن واجب است. بلى، اگر از خارج بدانيم ـ ظاهر آيه صوم نيز همين است ـ روزه‌اى كه بر اين امّت واجب شده؛ فقط روزه ماه رمضان، ماه نزول قرآن است، نتيجه جمع ميان ادلّه، آن خواهد بود كه مبدأ ترتّب احكام ماه نزد شارع، رؤيت هلال در يكى از شهرها به نحو صرف الوجود است. اين نتيجه، بر هردو نظريه، لازم است.

براساس نظريه مشهور نيز مبدأ وجوب روزه، فقط رؤيت هلال در شهر مكلّف است؛ حتى اگر فرضاً ماه تكوينى، قبل از آن تحقّق يافته باشد. اين بر خلاف آنچه پنداشته شده، مبتنى بر قبول حقيقت شرعيه در عنوان ماه نيست، بلكه از باب گسترده يا محدود بودن موضوع احكام شرعى از آغاز امر است.

ثانياً، هيچ منعى ندارد كه تعريف امور تكوينى را از روايات و بيانات صادر از شارع، استفاده كنيم؛ خصوصاً اگر اين امور، حقايق عرفى باشد كه وضع و اعتبار عرفى در آنها يا در تعريف آنها دخالت داشته باشد. بسيار است امور تكوينى كه موضوع يا متعلّق احكام شرعى واقع شده است و شارع مقدس در ضمن روايات و بيانات معصومين (ع) به تعريف و اندازه‌گيرى آنها پرداخته است و مدار فقه و فقيهان در فتوا و عمل، بر همين تعاريف مى‌چرخد.

نمونه اين تعاريف شرعى را در اوزان و مقاديرى از قبيل كُرّ، رطل، درهم، دينار ودر اوقاتى مانند وقت زوال، غروب، فجر و در پديده هايى مانند حيض، و اوصاف خون حيض و مدّت آن و اقل و اكثر ايّام حيض و سنّ يائسگى و نشانه‌هاى بلوغ و... در بسيارى از ابواب فقه مى‌بينيم. هيچ فقيهى در استفاده از اين تعاريف، به ادّعاى اينكه پديده‌هاى تكوينى است و تعبّد در آنها راه ندارد، اشكال نكرده است. كاربرد تعاريف شرعى امور تكوينى، نه تنها در فقه با هيچ اشكالى روبه رو نبوده، بلكه بر عكس، اين تعاريف شرعى و رواياتى كه به بيان آنها پرداخته است، مبناى عمل و ضابطه‌مند شدن و دقّت يافتن اين مفاهيم، حتى نزد عرف شده است.

براى تعاريف شرعى از امور تكوينى، يكى از اين دو محمل و دو تفسير، وجود دارد: