اما آنچه در بخش پايانى سخن اين فاضل معاصر آمده كه «روايات مربوط به قضاى يوم الشك، اطلاق ندارد؛ چرا كه در اين روايات، تحقّق فوت روزه ماه رمضان، مفروغٌ عنه بوده است»، بسيار شگفت آور است. معناى اين سخن، آن است كه در روايات مذكور، پرسش و پاسخ در باره وجوب قضاى روزه روزى از ماه رمضان بوده است! وجوب قضاى روزه فوت شده از ماه رمضان، نزد هيچ كس مورد شك نبوده است تا از آن سؤال شود. مسلّماً نمى‌توان روايات ياد شده را حمل بر اين معنا كرد؛ زيرا در آنها به صراحت، سؤال از مبدأ ماه شده و اينكه آيا در صورت رؤيت نشدن هلال در شهر مكلّف، رؤيت هلال در شهر ديگر، براى اثبات اوّل ماه كفايت مى‌كند يا خير؟ پاسخ امام (ع) كه «قضاى آن واجب است»، ناگزير دلالت بر تحقّق فوت روزه يك روز از ماه رمضان به واسطه رؤيت هلال در شهر ديگر دارد. اين پاسخ امام (ع) همان معناى كفايت رؤيت هلال در يك شهر به طور مطلق براى تحقّق عرفى و تكوينى يا دست كم، تحقّق شرعىِ ماه در ديگر شهرهاست.

استدلال پنجم: بر فرض كه اين مجموعه از روايات وجود نمى‌داشت و بر فرض عدم اطلاق روايات بيّنه يا رؤيت نسبت به رؤيت در شهرديگر، با اين همه، باز مى‌گفتيم: مقتضاى قاعده براى تشخيص ماهيت ماه قمرى و كيفيت تحقّق آن ـ همچون ديگر موارد شبهات مفهوميه ـ رجوع به عرف است و احكام شرعى، از قبيل وجوب روزه يا افطار يا ديگر احكام مربوط به روزه، بر حسب ادلّه، مترتّب بر عنوان ماه و هلال است و از اعتباريات يا حقايقى نيست كه شرع، آنها را جعل كرده و پديد آورده باشد. آيه شريفه {يَسأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيِ مَوَاقيِتُ للِنّاسِ} ، (٥٣) نيز بر همين معنا گواهى مى‌دهد. همچنين، رؤيت نيز ـ همان گونه كه به تفصيل گذشت ـ فقط طريق محض براى اين احكام است.

شكى نيست كه ميزان تحقّق ماه قمرى نزد عرف، تحقّق دور جديدى از گردش كره ماه

(٥٣) بقره/ ١٨٩.