داشت و اگر اطلاق داشته و شهرهاى مختلف الافق را در بر مى‌گيرد، در اين صورت مفاد آنها حكم واقعى به كفايت رؤيت هلال در يك شهر براى ثبوت آن در ساير شهرها خواهد بود. بنابر اين، شرط بودن امكان رؤيت در محل يا احتمال آن، وجهى نخواهد داشت؛ زيرا امكان يا احتمال رؤيت، موضوع و ميزان حلول ماه نيست و ميزان، فقط طلوع يا رؤيت هلال در يك شهر و به نحو صرف الوجود است. پس مبناى اين مسئله، بيش از دو احتمال ندارد، بنابر يك احتمال، نظريه مشهور، تمام است، اما لازمه آن، احراز استلزام ميان امكان رؤيت و وحدت افق دو شهر است و بنا بر احتمال ديگر، حتى علم به عدم امكان رؤيت هم زيانى ندارد.

ادلّه نظريه دوم (تعميم حكم رؤيت):

براساس نظريه دوم، رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت آن در ساير شهرهايى كه باآن شهر، شب مشترك دارد، كفايت مى‌كند. در اين بخش، به بحث و بررسى استدلالهاى اين نظريه مى‌پردازيم:

استدلال نخست: آية اللّه خويى در كتاب منهاج الصالحين در اين باره چنين استدلال مى‌كند:

ماههاى قمرى بر اساس وضعيت گردش ماه و قرار گرفتن آن در وضع خاصى نسبت به خورشيد آغاز مى‌شود.

كره ماه در پايان دوره گردش طبيعى خود، تحت الشعاع خورشيد قرار مى‌گيرد و به اصطلاح در محاق مى‌افتد. ماه در حالت محاق، در هيچ نقطه‌ى از زمين، امكان رؤيت ندارد و پس از خروج از حالت محاق و ممكن شدن رؤيت آن، ماه قمرى پايان مى‌يابد و ماه قمرى جديد آغاز مى‌شود. واضح است كه خروج ماه از اين وضعيت، آغاز ماه قمرى جديد براى همه نقاط كره زمين است با همه اختلافى كه در افق دارند، نه براى بعضى از نقاط آن؛ هر چند هلال در بعضى از نقاط رؤيت شود و در برخى ديگر رؤيت نشود. رؤيت نشدن ماه در برخى از نقاط، به واسطه مانع خارجى،