[رؤيت هلال در يك شهر، براى اثبات ماه در شهرهاى ديگر كفايت مى‌كند]؛ زيرا جاى تأمل ندارد كه اختلاف شهرها در طول و عرض جغرافيايى، موجب اختلاف طلوع و غروب خورشيد و رؤيت يا عدم رؤيت هلال در اين شهرها مى‌شود. بنابر اين با علم به تساوى دو شهر در طول، اگر بيّنه بر رؤيت هلال در يكى از اين دو شهر گواهى دادند، بى هيچ اشكالى، ماه در شهر ديگر نيز اثبات مى‌شود. همچنين رؤيت هلال در شهرهاى شرقى به طريق اَولى رؤيت آن را در شهرهاى غربى اثبات مى‌كند.

اما در صورت رؤيت در شهرهاى غربى، براى اثبات آن در شهرهاى شرقى، بعيد نيست به اطلاق روايات تمسّك شود؛ مگر آنكه علم به عدم رؤيت در شهرهاى شرقى حاصل شود كه در اين صورت، مجالى براى حكم ظاهرى نيست. ادعاى انصراف روايات به شهرهاى نزديك به هم، با ظاهر اين روايات، سازگار نيست. البته احتمال دارد كه روايات مزبور چنان اطلاقى نداشته باشد كه شهرهاى مختلف الافق را در برگيرد؛ چرا كه جهت ورود اين روايات براى تعميم حكم نسبت به درون و بيرون يك شهر است، نه تعميم حكم نسبت به شهرهاى هم افق و غير هم افق.

احتمال نخست، يعنى اطلاق روايات مزبور، قوى‌تر است. (٢١)

ظاهر اين سخنان آن است كه ميزان تحقّق ماه شرعى، طلوع هلال يا امكان رؤيت آن در شهر است به گونه‌اى كه اگر به عدم امكان رؤيت، علم حاصل شود، حلول ماه تحقّق نيافته است و مجالى براى حكم ظاهرى نيست. اما با احتمال رؤيت و عدم علم به عدم امكان رؤيت، عمل كردن به اطلاق نصوص ـ رواياتى كه دلالت بر وجوب قضاى روزه در

(٢٠) جواهر الكلام، ج١٦،ص ٣٦١.
(٢١) مستمسك العروه، ج٨،ص ٤٧٠.