حتى مى‌توان گفت كه عبارات پاره‌اى از مشهور فقها ـ چنان كه خواهد آمد ـ در همين معنا صراحت دارد، نه در موضوعيت رؤيت. تعبير اين دسته از فقها آن است كه طلوع هلال كه ماه قمرى با آن محقّق مى‌شود، در هر شهرى همچون طلوع خورشيد و فجر و ظهر و كسوف و خسوف در آن شهر است. ترديدى نيست كه اين پديده‌ها امورى واقعى است و علم يا رؤيت، دخالتى در آنها ندارد، ولى اين پديده‌ها نسبى بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.

حال جاى اين سؤال است كه چگونه مى‌توان اين احتمال را از روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» كه مستندِ اصلى مشهور است، استفاده كرد؟ برداشت اين احتمال از روايات مذكور، به دو تقريب بيان شده است:

تقريب نخست: به اطلاق مفهوم اين روايات تمسّك شده است؛ بدين معنا كه در اين روايات، امر به روزه و افطار معلّق بر رؤيت هلال شده است. بنابر اين، مفهوم اين تعليق، آن است كه در صورت عدم رؤيت، نمى‌توان به حلول ماه جديد حكم كرد. اين مفهوم، مطلق است و شامل موردى نيز مى‌شود كه هلال در شهر مكلّف رؤيت نشده، ولى در شهر دور دست ديگرى رؤيت شده و مكلّف هم علم به آن حاصل كرده باشد. در نتيجه، اين مفهوم، كاشف از آن است كه اين رؤيت براى تحقّق حلول ماه، شرعاً كافى نيست.

تقريب دوم: اين روايت، بى ترديد دلالت بر آن دارد كه معيار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤيت و عدم رؤيت هلال است. اين سخن، عرفاً ـ پس از آنكه پذيرفتيم رؤيت، طريق محض است ـ دلالت بر آن دارد كه معيار رؤيت و عدم رؤيت، ثبوت و عدم ثبوت مرئى در افق و درمكان رؤيت است و ثبوت يا عدم ثبوت مرئى نيز عبارت است از طلوع هلال و امكان رؤيت آن در افق يا عدم طلوع هلال و عدم امكان رؤيت آن. براين اساس، در صورت عدم طلوع هلال كه به معناى نرسيدن آن به درجه‌اى است كه رؤيت آن در آن مكان ممكن باشد، موضوع رؤيت، واقعاً منتفى است.