لازم الاجرا مى‌گردد و بر همه تطبيق مى‌شود؛ چه بدان عالم باشند يا جاهل. پس از انتشار قانون و گذشتن زمان مقرّر، هيچ كس نمى‌تواند به جهلش نسبت به قانون استناد كند؛ زيرا نشر قانون، قرينه علم و آگاهى مردم به حساب مى‌آيد.

براى تبيين و تفسير اين اصل، در اينجا مطالبى بيان مى‌گردد:

اوّل: توجيهات حقوقىِ قاعده «عدم جواز اعتذار به جهالت قانون»

در حقيقت آنچه، اين قاعده را توجيه مى‌كند احترام به دو اصل «عمومى بودن قاعده حقوقى» و «مساوات بين مخاطبان» دراين قاعده است؛ زيرا طبق اصل دوم، اگر اين اعتذار براى برخى اجازه داده شود، به معناى ايجاد اخلال در اصل مساوات است؛ زيرا اوّلاً، تبعيض در اجراى قانون پديد مى‌آيد و ثانياً، راه حيله در برابر اشخاص براى فرار از حكم قانون، گشوده مى‌شود و ثالثاً، فضاى بى اعتمادى در جامعه به وجود مى‌آيد.

دوم: موارد استثنا از قاعده «عدم جواز اعتذار به جهالت قانون»

١. اشتباه در قانون [خلاف غير عمدى و بدون سهء نيّت]:

در مواردى كه هدف قانون، حمايت از اشخاصى باشد كه به طور ناخواسته اشتباهاتى را در كارهاى ادارىِ خود مرتكب شده باشند يا هدف، حمايت از مصالح كسانى باشد كه از سرِ حسن نيّت، اعمال نا مشروع را انجام داده‌اند، اعتذار به جهل در فهم قانون، پذيرفته است؛ زيرا در اين موارد، اگر از اشتباه در قانون اغماض نشود، هدف تشريع، مختل مى‌گردد؛ براى مثال دو نمونه را ياد آور مى‌شويم:

الف) اگر وصى، وصيتى را اجرا كند و در حين عمل به وصيّت نداند كه وصيت در اضافه بر ثلث اموال، نافذ نيست، اينجا سخن او پذيرفته مى‌شود و اموال اضافه بر ثلث، بعد از آنكه جهل او به قانون احراز شود، به ورثه برمى گردد.

ب) در نكاح به شبهه كه شخص نسبت به جايز نبودن ازدواج غير شرعى، جاهل است، آثار نكاح صحيح بار مى‌گردد؛ مانند الحاق فرزند به شوهر، حق كامل او در ارث و آثار ديگر.

در واقع، هدف از تمسّك به اشتباه در قانون، كنار نهادن حكم قانون نيست، بلكه هدف، تطبيق حكم قانون به صورت صحيح است. پس اشتباه در قانون، از عيوب اراده