مى‌سازد، ولى بايد توجه كرد كه الزام، غير از كيفر براى فرد متخلّف است و بايد بين اين دو، فرق نهاد. يك پرسش اين است كه آيا علم مخاطب به قانون، شرط الزام او به قانون است؟ اين جهات از بحث، ايجاب مى‌كند كه در باره اين ويژگى قاعده حقوقى، در سه محور بحث شود:

الف) ماهيت «الزام در قاعده حقوقى»

مراد از «الزام» در قاعده حقوقى، حتمى بودن، ضرورت عمل به آن و لزوم اطاعت از آن است و اينكه انسان ناگزير است روابط فردى و اجتماعىِ خود را بر اساس آن سامان دهد. اين التزام بايد باشد؛ چه به حكم عقل و فطرت برخاسته از قناعت وجدانى باشد و چه به دليل ترس از كيفرى باشد كه مخالفت قانون، آن را در پى دارد و يا به هر دليل ديگر.

الزام در قاعده حقوقى، يك عنصر ذاتىِ نهفته در درون آن است و ربطى به عناصر خارج از ذات آن ندارد. مجازات و كيفر، بيرون از ذات قاعده و غير از الزام است. ضمانت اجراى قاعده كه ريشه در الزامى بودن آن دارد، ممكن است از روى اختيار و مبتنى بر قناعتِ ناشى از اراده آزاد نسبت به ضرورت اين قاعده باشد، يا ممكن است از سرِ اجبار و با تهديد فرد متخلّف به كيفر باشد؛ بنابراين، زبان حقوق، زبان نصيحت و خواهش نيست كه اشخاص اگر خواستند، تبعيت كنند و اگر نخواستند، بى توجه باشند.

بدين لحاظ است كه خطاب قانونى، هميشگى و ابدى است و به صورت فرامانها و دستوراهاى قدرتِ حاكم است. پس «امر» كه طلب مقام مافوق از مقام پايين است، لازم الاجرا، و اطاعت از آن، واجب است، اما «التماس» طلب شخص از فرد همانند و همسان خود است.

در نتيجه، خطاب قانونى، خطاب آمرانه است، نه خطاب ملتمسانه و از روى خواهش، و اين حقيقت الزام در قاعده حقوقى است.

الزام در قاعده حقوقى، دو گونه است:

١. هرگاه الزام به صورت دائمى و مطلق باشد، به گونه‌اى كه در هيچ شرايطى، كنار