پيشگيرى براى ديگران باشد. چنين نيست كه مخاطبانِ خود را در بين دوراهى عمل به قانون و رفتار خلاف قانون، مخيّر و آزاد بگذارد. مثلاً در كيفر اعدامِ فرد قاتل، حكم اعدام، از يك طرف ابزارى است براى زجر و عذاب كسى كه با ارتكاب قتل، عمل خلاف قانون انجام داده است و از طرف ديگر، ممانعت ديگران است از ارتكاب اين عمل خلاف قانون؛ پس همه كسانى كه مخاطب قانون هستند، مكلّف به خوددارى از عمل قتلند.

همين ديدگاه است كه امكان استفاده از زور را براى منع افراد قانون شكن از استمرار در مخالفت قانون، توجيه مى‌كند. در غير اين صورت، اين افراد بايد آزاد گذاشته شوند تا همچنان به قانون شكنى خود ادامه دهند؛ اگر چه اين جرم، سنگين هم باشد و فقط به تحميل و اجراى كيفر بر شخص متخلّف اكتفا شود.

د) جايگاه حوزه مباحات و قلمرو آزاد در رفتار اجتماعى در حقوق

اين پرسش مطرح است كه آيا حوزه مباحات و منطقه آزاد در رفتار اجتماعى، از قواعد حقوقى و حكم رفتار اجتماعى به شمار مى‌آيد؟ در نگاه نخست، بين تكليفى بودن قاعده حقوقى و مباحاتى كه افراد در قلمرو آن آزاد هستند، تناقض به نظر مى‌رسد؛ امرى كه بيشتر حقوقدانان به آن معتقدند. اما برخى از حقوقدانان، احكام حقوق را شامل رفتار مباح نيز مى‌دانند و رفتار انسان را با همه گونه‌ها و نمودهايش، موضوع احكام حقوق قرار مى‌دهند؛ چه اين رفتار، مشروع يا غير مشروع و يا مباح باشد؛ زيرا اباحه، خود قانون ديگرى براى رفتار انسان است. فقهاى شريعت اسلامى نيز همين نظريه را قبول دارند و احكام تكليفى را به واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم كرده‌اند؛ بنابر اين، مستحبّات، مكروهات و مباحات نيز از احكام رفتار اجتماعى است.

براى توضيح بيشتر مطلب بايد بگوييم كه قاعده حقوقى به سه شيوه، رفتار اجتماعى انسان را منظم و ضابطه‌مند مى‌سازد:

١. فشار اجتماعى: كه در مجموعه‌اى از دستورالعملهاى الزامى، نمود پيدا مى‌كند