فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥ - تطبيق نظام حقوقى اسلام با حقوق وضعى معاصر عباس كعبى
علم اصول حقوق، نياز مستمر و شديد به تطوّر و تحول دارد و مصلحى را مىطلبد تا با دست تواناى خود، همت گمارد تا مباحثى را از علم اصول فقه اقتباس و وارد اين علم كند و در نتيجه، قواعد كلى را بنيان نهد تا در شرايطى كه نصوص قانونى به دلايلى مانند: پيچيدگى متن، تعارض، سكوت وجهات ديگر كه مانع از استناد به قانون مىشود، براى حل مشكل كافى نباشد، اين قواعد برگرفته از اصول فقه، مرجع براى تعيين وظيفه و حكم قرار گيرد و بدين وسيله، از تحكّم قضات و اجتهادات آنها كه پايه و اساس درستى ندارد، جلوگيرى شود. (٥)
براين گفته مىافزاييم كه ايجاد تحوّل و دگرگونى در مباحث حقوقى، از جهات مبادى، منابع، قواعد، روشها، مكتبها و نظم، تنها با مدد گرفتن از اصول فقه، عملى نيست، بلكه اين كار به علوم ديگرى از شريعت اسلام، مانند علم كلام، فلسفه، فقه و تفسير نيز نيازمند است.
اساتيد بزرگ حوزه علميه قم در نوشتههاى خود، به جنبههايى از اين كار اهتمام ورزيدهاند؛ مانند علاّمه فيلسوف، آية اللّه مصباح يزدى كه كتاب «
٦. مفاهيم و كاربردهاى مختلف واژه «قانون» و «حقوق».
با توجه به كاربردهاى متعددى كه واژگان «قانون» و «حقوق» و مانند آن دو، در علوم اسلامى دارد، براى زمينه سازى بحث در فصول آينده، دراين مقدمه به شرح اين دو واژه مىپردازيم:
(٥) محمد تقى حكيم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص ٥١.
(٦) «حقوق در قرآن» و «سياست در قرآن» دو متن درسى در مهءسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى است.