قال البخاری: باب الْحِیلَةِ فِى النِّکَاحِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ _ رضى الله عنه _ أَنَّ رَسُولَ‌اللهِ _ صلى الله علیه وسلم _ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ یَنْکِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَ یُنْکِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَیْرِ صَدَاقٍ، وَ یَنْکِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَ یُنْکِحُهُ أُخْتَهُ بِغَیْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِى الْمُتْعَةِ النِّکَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.[١٧٥]

بخاری در این‌جا می‌خواهد به تناقض مبنای ابوحنیفه اشاره کند که چگونه به نکاح «شغار» اجازه می‌دهد و نکاح «متعه» را جایز نمی‌داند، در حالی که از نظر مبنا، هر دو جایز نیستند.

گفتنی است، العینی در کتاب عمدۀ القاری، به ایرادات بخاری در این زمینه
پاسخ می‌دهد.[١٧٦]

نتیجه‌گیری

١. مذهب فقهی ابوحنیفه غالباً بر اساس رأی و قیاس است و این جریان به «اهل الرأی و القیاس» معروف است.

٢. اهل حدیث به رأی و قیاس توجهی نداشته و به روایات منقول از پیامبر اسلام٦ تمسک می‌کنند.

٣. بزرگان اهل الحدیث، مانند: مالک بن انس، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اوزاعی، نسائی، ابی‌داود و... به طعن و نقد ابوحنیفه پرداختند.

٤. بخاری با تمسک به روش اساتید خود، به نقد افکار و اندیشه‌های فقهیِ ابو‌حنیفه پرداخته است.

٥. بخاری در کتاب الصحیح، از ابوحنیفه با عبارت «بعض الناس» نقل قول کرده و به نقد آرای فقهیِ او پرداخته است.

٦. بخاری در کتاب الصحیح در صدد اثبات این مطلب است که آرای ابوحنیفه در

[١٧٥]. عمدة القاری، ج٢٤، ص١١١.

[١٧٦]. صحیح بخاری، ج٢٣، ص٧٩.