حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٥٧ - بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل
به تعطیلیِ حکمی از احکام میشود، باطل و حرام میدانند. بخاری در جای جای کتاب الصحیح، به این مطلب عنایت دارد.
ابنقیم، از رهبران اهل حدیث، در کتاب اعلام الموقعین میگوید:
حدیث «انما الاعمال باالنیات» به تنهایی
در ابطال حیل کفایت میکند،
زیرا دلالت میکند بر اینکه اعمال، تابع مقاصد و نیات
است و ظاهرِ عمل و
قول ملاک نیست؛ بلکه آنچه قصد و نیت کرده، مهم است، نه آنچه اعلان و
اظهار میدارد.[١٧٠]
بخاری، حدیث «انما الاعمال بالنیات» را در افتتاح کتاب الصحیح و نیز در کتابهای: الایمان، العتق، المناقب، النکاح، الایمان و النذرو الحیل تکرار نموده و به آن استناد کرده است و به طور کلی، او کتاب «الحیل» را در ردّ منهجِ ابوحنیفه و پیروانش تألیف کرده است.[١٧١]
فقهای احناف، برخلاف اهل حدیث، حیل و راهکارهایی را که جهت فرار و تخلص از حرام انجام میشود، جایز میدانند.[١٧٢] [١٧٣] بدرالدین العینی حنفی در دفاع از ابوحنیفه چنین میگوید:
قیل أراد بعض الناس أباحنیفة و التشنیع
علیه لأن مذهبه أن کل حیلة یتحیل
بها أحد فی إسقاط الزکاة فأثم ذلک علیه و أبوحنیفة یقول
إذا نوى بتفویته الفرار
من الزکاة قبل الحول بیوم لمتضره النیة لأن ذلک لایلزمه إلا
بتمام الحول و لایتوجه
إلیه معنى قوله خشیة الصدقة إلا حینئذ و قد قام الإجماع على
جواز التصرف
قبل دخول الحول کیف شاء و هو قول الشافعی أیضا فکیف یرید
بقوله بعض
الناس أباحنیفة على الخصوص و قیل أراد به أبایوسف فإنه قال فی
عشرین و مائة
بعیر إلى آخره و قال لا شیء علیه لأنه امتناع عن الوجوب لا
إسقاط الواجب
و قال محمد یکره لم فیه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه
و
هو النصاب.[١٧٤]
[١٧٠]. اعلام الموقعین، ج٢، ص١٣٩.
[١٧١]. همان، ص١٣٩و ج٣، ص١٠٣.
[١٧٢]. الاتجاهات الفقهیه، ص٥٩٨.
[١٧٣]. صحیح بخاری، ج٢٣، ص٧٢.
[١٧٤]. همان، ص٧٦.