بخاری معتقد است، اگر کسی قسم بخورد که نبیذ نخواهد نوشید و عصیرِ عنبی و انواع دیگر مشروبات مسکر را بنوشد، حنث قسم کرده است، ولی ابوحنیفه خلاف این رأی را قائل است.[١٦٦]

٩. اختلاف در تفسیر و تطبیق مضطر

بخاری معتقد است، ابوحنیفه در تفسیر «مضطر» دچار تناقض شده و فتاوای متناقض از او صادر شده است.[١٦٧]

١٠. در الحیل (فی الزکاة)

راه‌کارهای فرار از ارتکاب ظاهری حرام، در فقه به «حیل» تعبیر می‌شود.
ابن‌حجر می‌گوید: «حیل، عبارت است از آنچه انسان برای رسیدن به مقصود به
طریق خفی انجام می‌دهد.»[١٦٨] حیل، متعلق به نیت است و با قصد و نیتِ انسان
ارتباط دارد و در این باره، بین اهل حدیث و اهل قیاس و رأی در انجام حیل شرعی، اختلاف است.

بخاری کتاب الصحیح را با روایت «انما الاعمال بالنیات» شروع می‌کند و در صحت عقود، معنا را ملاک قرار می‌دهد، برخلاف ابوحنیفه و اتباعش که الفاظ عقود را ملاک صحت می‌دانند.[١٦٩] ملاک بودن نیت در عقود و معاملات از منظر اهل حدیث، در تمام ابواب فقه جاری و ساری است و این مبنا موجب اختلاف آرای فقهیِ اهل حدیث و احناف شده است.

اهل حدیث و در رأس آن‌ها بخاری، بنا بر روایت مزبور، حیل و راه‌کارهای فرار از زکات را روا نمی‌دارند و هر‌گونه حیل را که منتهی به تحلیل حرام یا تحریم حلال یا منتهی

[١٦٥]. الهدایة، ج‌٣، ص٢٧٥.

[١٦٦]. صحیح بخاری، ج٢٢، ص١٣٢.

[١٦٧]. همان، ج‌٢٣، ص٦٤.

[١٦٨]. فتح الباری، ج١٢، ص٢٧٤.

[١٦٩]. صحیح بخاری، ج‌٢٣، ص٦٤.