حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٥٥ - بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل
پاسخ میدهد.[١٥٨]
٥. در وصایا
بخاری اقرار مریض به دین را جایز
میداند، ولی ابوحنیفه آن را جایز نمیداند.[١٥٩] بخاری
در اینجا، به ابوحنیفه و اهل رأی به جهت فرق گذاشتن بین
اقرار به دین و
اقرار به ودیعه و غیر آن ایراد میگیرد و میگوید:
بین اینها فرقی نیست، و ابوحنیفه
عمل به ظن کرده و به سخن پیامبر٦: «إِیَّاکُمْ وَ الظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَکْذَبُ
الْحَدِیثِ» استناد میکند.
شایان ذکر است، بدرالدین العینی در عمدۀ القاری به ایراد بخاری پاسخ داده است.[١٦٠]
٦. در لعان
بخاری در «لعان»، کتابتِ اخرس را مثل تکلم معتبر میداند و به آیاتی از قرآن استناد میکند، اما ابوحنیفه کتابتِ اخرس را معتبر نمیداند.[١٦١] مرغینانی، از بزرگان احناف نیز در کتاب الهدایه، به عدم اعتبار کتابتِ اخرس اشاره میکند.[١٦٢]
بخاری میگوید:
چگونه ابوحنیفه کتابتِ اخرس در لعان را قبول ندارد، ولی در طلاق، اشاره و ایمای اخرس را قبول دارد؛ در حالی که بین طلاق و قذف، فرقی نیست؟! و این رأی ابوحنیفه، برخلاف نظر فقهای اهل الرأی کوفه، که پیش از ابوحنیفه بودند، هست؛ مانند ابراهیم نخعی و حماد بن سلیمان.[١٦٣]
٧. در اکراه بایع و واهب
بخاری به عدم جواز بیع و هبۀ مکره فتوا میدهد، در حالی که رأی ابوحنیفه به جواز بیع و هبۀ مکره است.[١٦٤] مرغینانی نیز در کتاب الهدایه میگوید: «اذا باع مکرها و سلم
[١٥٨]. عمدة القاری، ج١٣، ص٢١٠.
[١٥٩]. صحیح البخاری، ج٩، ص٢٨٣.
[١٦٠]. عمدة القاری، ج١٤، ص٤١.
[١٦١]. صحیح بخاری، ج١٧، ص٤٧٧.
[١٦٢]. الهدایة، ج٢، ص١٩؛ فتح القدیر، ج٣، ص٣٥٣؛ بدایة المجتهد، ج٢، ص٩٨.
[١٦٣]. صحیح بخاری، ج ١٧، ص ٤٧٧.
[١٦٤]. همان، ج٢٣، ص٥٧.