حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٣٥ - واکاویِ فتوایی منسوب به شیخ مفید
شده، پهلوی زن دوخته شود و سپس غسل و کفن و... انجام شود.»
از جهت فتاوا نیز تا آنجا که مورد جستوجو قرار گرفت، هیچ فقیهی اعم از قوی، متوسط و ضعیف و نیز پیش از شیخ مفید یا پس از وی یافت نشد که همچون فتوای منسوب به شیخ مفید داده باشد و نه تنها شهرت فتوایی، بلکه اجماع صد در صد، برخلاف آن است و تمامی فقها در این مسئله، به لزوم شکافتن شکم زن و بیرون آوردن بچه فتوا دادهاند.[٩٤]
در اینجا سؤال این است که: آیا شیخ مفید، فقیه تراز اول شیعه در روزگار خود، این احادیث را ندیده بود؟! اینکه شیخ مفید، کتب روایی مهمی را که پیش از خود تألیف شده، ندیده باشد و فتوا صادر کند، بسیار بعید و در حدّ محال عادی مینماید؛ اویی که خود در المقنعة بر اساس این روایات فتوا داده است.[٩٥] همچنین شیخ طوسی در تهذیب الأحکام مستندات این فتوا را گرد آورده[٩٦] و در کتاب الخلاف میگوید: «در این مسئله و لزوم شکافتن شکم مادر و بیرون آوردن بچه از شکم او، خلافی در بین نیست؛ یعنی همۀ فقهای شیه و سنی، چنین فتوا دادهاند.»[٩٧] آیا میتوان پذیرفت که شیخ مفید بدون دیدن این روایات، فتوا داده است؛ آن هم فتوایی برخلاف عقل سلیم، اخلاق و وجدان انسانی؟! بهخصوص آنکه این فتوا، مربوط به جانِ انسانی است؛ چنانکه اهمیت موضوع و لزوم کنکاشِ بیشتر، از سوی فقیه در مسائلی که مربوط به حال، جان و آبروی انسانهاست، از مسلمات بدیهی به شمار میآید.
بنابراین، فتوای منسوب به شیخ مفید، با روایات نقلشده در منابع مهم و مشهور حدیثیِ شیعه و نیز با فتوای فقها در تعارض است و نمیتوان این تعارض را حل کرد و بسیار بعید است که وی فتوایی معارض با ادلۀ قطعی و مشهور داده باشد؛ آن هم در
[٩٤]. ر.ک: فقه الرضا٧، ص١٧٤(بر اساس این نظریه که این کتاب، رسالۀ پدر شیخ صدوق بوده است)؛ من لایحضره الفقیه، ج١، ص١٦٠؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج١، ص١٨٠؛ النهایة، ص٤٢؛ الخلاف، ج١، ص٧٢٩، مسئله ٥٥٧؛ السرائر، ج١، ص١٦٩؛ الجامع للشرائع، ص٤٩؛ تذکرة الفقهاء، ج٢، ص١١٣؛ ذکری الشیعة، ج١، ص٣٣١؛ الحدائق الناضرة، ج٣، ص٤٧٦؛ ریاضالمسائل، ج١، ص٤٦١؛ غنائم الایام، ج٣، ص٥٥٤؛ مستند الشیعة، ج٣، ص٣١٦؛ العروة الوثقی (المحشی)، ج٢، ص١١٧؛ تحریر الوسیلة، ج١، ص٨٩ و نیز رسالههای توضیحالمسائل از فقهای معاصر ذیل مسئله مورد بحث در بخش احکام دفن میت. شایان ذکر است، برخی از این منابع مانند الخلاف و تذکرة الفقهاء، نظر فقهای اهلسنت و اینکه در این مسئله خلافی بین فقهای شیعه و سنی نیست را نیز آوردهاند.
[٩٥]. ر.ک: المقنعة، ص٨٧.
[٩٦]. ر.ک: تهذیب الاحکام، ج١، ص٣٤٣، ح١٠٠٤-١٠٠٨.
[٩٧].ر.ک: الخلاف، ج١، ص٧٢٩، مسئله ٥٥٧.