مقتضاها [١] إثبات الولاية بعد الموت [٢] وحينئذ [٣] فترتفع أهليته [٤] عن الإذن والولاية، ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل، ومجنون، وفقير، وغيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل، ووكيل الحاكم، على مثل هذه المصالح. وبذلك [٥] يظهر ضعف ما احتج به نافي اشتراطها [٦] من أنها في معنى الوكالة، ووكالة الفاسق جائزة إجماعا وكذا استيداعه، لما [٧] عرفت من الفرق بينها [٨]، وبين الوكالة، والاستيداع، فإنهما [٩] متعلقان بحق الموكل والمودع، وهو [١٠] مسلط على إتلاف ماله فضلا عن تسليط غير العدل عليه، والموصي إنما سلطه على حق الغير، لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا [١١]، مع أنا نمنع أن مطلق الوكيل والمستودع [١٢] لا يشترط فيهما العدالة.

[١] أي الوصية.
[٢] بخلاف الوكالة فإنها حال الحياة.
[٣] أي وحين إن كان مقتضى الوصية إثبات الولاية بعد الموت.
[٤] أي أهلية الموصي بعد الموت.
[٥] أي وبالوجوه المذكورة في بطلان الوصية إلى الفاسق.
[٦] أي نافي اشتراط العدالة.
[٧] وجه لضعف ما استدل به نافي اشتراط العدالة في الوصي.
[٨] أي بين الوصية.
[٩] أي الوكالة والاستيداع.
[١٠] أي الموكل والمودع.
[١١] أي حتى الثلث فإنه يخرج عن ملكه بموته.
[١٢] بصيغة المفعول المراد منه (الودعي) وجه المنع أنه ربما يكون الوكيل وكيلا في أموال الطفل من قبل وليه، أو مستودعا لمال الطفل أيضا من قبل وليه.