وأعلم أن هذا الشرط [١] إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي، ويقبل خبره به [٢]، كما يستفاد ذلك من دليله [٣]، لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله، وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك [٤] لو أوصى إليه فيما بينه، وبينه [٥] وفعل مقتضاه، بل لو فعله [٦] ظاهرا كذلك [٧] لم تبعد الصحة، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه [٨]، وضمانه [٩] ما ادعى فعله.

فإنه تشترط العدالة فيه في الموردين كما يظهر من عبارة الشارح رحمه الله.
[١] أي اشتراط عدالة الوصي.
[٢] أي يقبل خبر الوصي لو أخبر بما فعله كان قال: فعلت كذا وكذا مثلا [٣] أي من دليل اشتراط العدالة كما علمتها فيما أفاده (الشارح) بقوله:
(لأن الوصية استئمان والفاسق ليس أهلا له).
[٤] أي إن الفاسق فعله صحيح لو أوصي إليه وفعل بمقتضى الوصية من غير تحريف.
[٥] مرجع الضمير في (بينه) الأول (الموصي) وفي (بينه) الثاني (الوصي) أي لو أوصى الموصي فيما بينه وبين الوصي من دون أن يطلع على هذه الوصية أحد.
[٦] مرجع الضمير (الإيصاء) المقتبس من قوله: (لو أوصى إليه).
والفاعل في فعله (الموصي) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق جهرا وعمل الفاسق بمقتضى تلك الوصية لم تبعد الصحة.
[٧] أي وعمل بمقتضى تلك الوصية.
[٨] أي بعدم وقوع ما فعله الوصي الفاسق.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) لا على مدخول عدم، فإنه