فلانا خمسين، ولو رتب ثم قال: ابدأوا بالأخير، أو بغيره [١] أتبع لفظه الأخير [٢]، (ولو لم يرتب) بأن ذكر الجميع دفعة فقال: أعطوا فلانا، وفلانا، وفلانا مائة، أو رتب باللفظ، ثم نص على عدم التقديم (بسط الثلث على الجميع) وبطل من كل وصية بحسابها، ولو علم الترتيب واشتبه الأول أقرع، ولو اشتبه للترتيب وعدمه فظاهرهم إطلاق التقديم [٣] بالقرعة كالأول [٤].
ويشكل باحتمال كون الواقع عدمه [٥] وهي لإخراج المشكل ولم يحصل [٦] فينبغي [٧] الإخراج على الترتيب [٨]، وعدمه لاحتمال

[١] كما لو قال: ابدأوا بالوسط.
[٢] وهو ما لو قال: ابدأوا بالأول، أو الوسط، أو أيا كان.
[٣] أي تقديم الموصى له الذي خرج بالقرعة.
[٤] وهو (ما لو علم الترتيب واشتبه الأول).
[٥] أي عدم الترتيب. والواو في (وهي) حالية أي والحال أن القرعة لكل أمر مشكل.
[٦] حاصل الإشكال: أن القرعة إنما تكون للأمر المعلوم واقعا والمبهم ظاهرا وفي هذه الصورة وهو (اشتباه الترتيب وعدمه) لم يحصل شرط القرعة وهو (ما لو كان معلوما في الواقع ومبهما في الظاهر).
[٧] الظاهر أنه لا مجال لكلمة (ينبغي) هنا، بل المقام يقتضي أن يقال:
(ويحتمل)، لأن (الشارح) رحمه الله بعد نقل قول الفقهاء في صورة (اشتباه الترتيب وعدمه) وأنهم أفادوا: (أن الظاهر الأول) وهو (الترتيب) كان حقه أن يقول: (ويحتمل).
[٨] أي بالقرعة لظاهر كلماتهم وهو (إطلاق التقديم بالقرعة) سواء اشتبه الترتيب أم لا.