لا ينفك عنها غالبا، ولا موقع له [١] بدونها، ولأن تحليل الأقوى [٢] يدل على الأضعف [٣] بطريق أولى، بخلاف المساوي [٤]، والعكس [٥] وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر. من [٦] الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل. ومن [٧] أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة [٨]، لا مطلقا [٩] فلا يدخل [١٠] إلا ما توقفت عليه خاصة.
وهو الأقوى.
(والولد) الحاصل من الأمة المحللة (حر) مع اشتراط حريته، أو الإطلاق، ولو شرط رقيته ففيه ما مر [١١]، ويظهر من العبارة [١٢]

[١] أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها.
[٢] وهو الوطي.
[٣] كالتقبيل مثلا.
[٤] كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا.
[٥] كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل.
[٦] دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس.
[٧] دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة.
[٨] وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا.
[٩] أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها.
[١٠] أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس شفة المتقبل لبشرتها مثلا.
[١١] في قول (المصنف) رحمه الله: (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز) ص ٣١٣.
[١٢] أي من عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (والولد حر) عدم