إنه [١] عقد، أو تمليك وأن العبد يملك حلت، وإلا [٢] فلا.
وفيه نظر، لأن الملك فيه [٣] ليس على حد الملك المحض [٤] بحيث لا يكون العبد أهلا له. بل المراد به [٥] الاستحقاق كما يقال:
يملك زيد إحضار [٦] مجلس الحكم، ونحوه [٧]، ومثل هذا يستوي فيه الحر والعبد، فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجهة.
(ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه) فإن أحله [٨] بعض مقدمات الوطء كالتقبيل والنظر لم يحل له الآخر ولا الوطء، وكذا لو أحله بعضها [٩] في عضو مخصوص أختص به، وإن أحله الوطء حلت المقدمات [١٠] بشهادة الحال [١١]، ولأنه [١٢]

[١] أي التحليل.
[٢] أي وإن لم نقل بتملك العبد فلا يصح له وطي الجارية كما علمت.
[٣] أي في التحليل.
[٤] وهو الملك الحقيقي.
[٥] أي بالملك.
[٦] أي انعقاد مجلس الحكم وتشكيله، أو المراد إحضار خصمه.
[٧] كما يقال: إن زيدا يملك على عمرو بناء جدار، لأنه مشروط في متن العقد اللازم: أي يستحق عليه ذلك.
[٨] أي أحل له. ولم يعهد تعدية هذه الصيغة إلى المحل له بلا واسطة اللام [٩] أي بعض المقدمات.
[١٠] من التقبيل والتفخيذ واللمس وغيرها.
[١١] المراد بشهادة الحال (الوطي) فإنه غاية ما يتصور من التحليل والالتذاذ الجنسي. فإذا أبيح له هذا فغيره من بقية المقدمات بطريق أولى.
[١٢] أي الوطي لا ينفك عن المقدمات غالبا.