إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤ - الأول الصيغة

خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] [١] و لا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.

و المبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلّا أن الكراهية منهما، و يجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، و لا يحلّ [له] [٢] الزائد على ما أعطاها.

المقصد الثالث في الظهار

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه

و هي أربعة:

[الأول] الصيغة:

و هو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو منّي أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، و كذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، و لو شبّهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها و قصد الكرامة لم يقع، و إن قصد الظهار قيل: يقع [٣]، و لو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.

و يشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، و لو جعله يميناً أو علّقه بانقضاء الشهر لم يقع، و في وقوعه بالإضرار [٤] قول بالمنع [٥]، و الأقوى وقوعه مع الشرط، و لو علّقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقروناً بالمدة [٦]،

[١] في (الأصل): «خلعت» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.

[٢] زيادة من (س) و (م).

[٣] قاله الشيخ في المبسوط ٥- ١٤٩، و القاضي في المهذب ٢- ٢٩٨.

[٤] في (س) و (م): «في الإضرار».

[٥] و هو قول الشيخ في النهاية: ٥٢٦.

[٦] قاله في الخلاف: مسألة ٢٦ من كتاب الظهار، و المبسوط ٥- ١٥٦.