التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٧٢

تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب (عليه السلام) اجعلوا ثوباً للصلاة" [١] فانّها تدل على جواز بيع جلود الميتة المعمولة في اغماد السيوف .
وقد أجاب عنها شيخنا الأنصاري (قدس سره) بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة في المكاتبات[٢].
ولا يمكن المساعدة عليه بوجه . أمّا أوّلاً : فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة [٣] نعم ، يرون طهارتها بالدبغ[٤] ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية .
وأمّا ثانياً : فلأنه لا كلية في التقية في المكاتبات ، ولا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها وبين الأخبار المانعة .
وقد يجمع بينهما ـ كما اُشير إليه في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) ـ بحمل المجوزة على ما إذا كانت الميتة تابعة للمبيع في المعاملة ولا مانع عن بيعها تبعاً ، إذ المحرّم إنما هو بيعها مستقلة . ويبعّد هذا الجمع أمران :
أحدهما : أن نسبة الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل في المعاملات وقد تكون قيمته أغلى وأزيد من قيمة السيف .
وثانيهما : أ نّا لو سلمنا أن الأغماد تابعة في مقام بيع السيوف فالمفروض في الرواية أنهم كانوا يشترون جلود الميتة ليجعلوها أغماداً ولم يردع (عليه السلام) عن شرائهم هذا مع أن شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه . فالانصاف أن الرواية تامّة الدلالة
ــــــــــــــــــــــــــــ