بيان ذلك : أن الرِطل بكسر الراء وفتحه لغة بمعنى : الوزن رطله ، كذا أي وزنه بكذا ، ثم جعل إسماً لمكيال معيّن يكال به طريقاً إلى وزن خاص ، كما هو الحال في زماننا هذا في كيل الجص حيث إنه موزون ولكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقاً إلى وزن معيّن تسهيلاً لأمرهم وكذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلاً . وكيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان ، فكما أن المن يطلق على الشاهي تارة وعلى التبريزي اُخرى وعلى الاستامبولي ثالثة وعلى العراقي رابعة ، كذلك الرطل في زمانهم (عليهم السلام) كان يطلق على العراقي مرة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، واُخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهماً ، وثالثة على المكي وهو ضعف العراقي أعني ألفين وستمائة درهم . وقد استعمل في كل من هذه المعاني في الأخبار على ما يستفاد من بعض الروايات . وعليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملات ثلاثة ، ولا وجه لحمله على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى أنه من أهل الطائف والإمام (عليه السلام) تكلّم بلغة السامع ، إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات والمتكلّم إنما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه ، ولا سيما إذا لم يكن مسبوقاً بالسؤال وهم (عليهم السلام) كانوا يتكلّمون بلغة المدينة . هذا على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها ، وكيف كان فالرطل في الروايتين مجمل في نفسه إلاّ أن كل واحدة منهما معينة لما اُريد منه في الاُخرى ، حيث إنّ لكل منهما دلالتين ايجابية وسلبية ، وهي مجملة بالاضافة إلى إحدى الدلالتين وصريحة بالاضافة إلى الاُخرى وصراحة كل منهما ترفع الاجمال عن الاُخرى وتكون مبيّنة لها لا محالة .
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد ايجابي ، وهو أن الكر ستمائة رطل وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائداً على ذلك المقدار وهي بالاضافة إلى عقدها السلبي ناصّة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي ، فهو لا يزيد على ألف ومائتي رطل بالارطال العراقية ، إلاّ أنها بالنسبة إلى عقدها الايجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد ، هذا حال الصحيحة .
وأمّا المرسلة فلها أيضاً عقدان إيجابي وهو أن الكر ألف ومائتا رطل وسلبي وهو