التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٥٠

وموثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها "فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح"[١]، وموثقة سماعة المتقدمة : "إذا رميت وسميت فانتفع بجلده" أي إذا ذكيتها ، وعليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد ونحوهما نستصحب عدم تذكيته ونحكم بحرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه .
وأمّا النجاسة وحرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المترتبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتّبهما على عنوان غير المذكى ومعه لا يمكن اثباتهما عند الشك في التذكية ، ويكفينا في ذلك :
أوّلاً : الشك في أن موضوعهما هل هو الميتة أو ما لم يذك فلا يمكن اثباتهما باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة .
وثانياً: تصريح بعض أهل اللغة كالفيومي في مصباحه على أن الميتة ما مات بسبب غير شرعي[٢] ومعه إذا شككنا في تذكية لحم مثلاً لا يمكن اثبات نجاسته وحرمة الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار ما لم يذك فلا أثر لها في نفسها وإجراؤها لاثبات عنوان الميتة أعني ما مات بسبب غير شرعي من أوضح أنحاء الاُصول المثبتة ، لأنه من اثبات أحد الضدين بنفي الآخر ، بل لو فرضنا جريان أصالة عدم التذكية لاثبات الميتة عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعي لاثبات تذكيته ، هذا .
وقد ذهب شيخنا الهمداني (قدس سره)[٣] إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية واستدل عليه بمكاتبة الصيقل قال : "كتبت إلى الرضا (عليه السلام) إني أعمل أغماد السـيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فاُصلي فيها ؟ فكتب (عليه السلام) إليَّ : اتخذ ثوباً لصلاتك ، وكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إني كنت كتبت إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ