الحياض نجساً فيشترط في ارتفاع نجاسته باتصال المادّة إليه أن تكون المادّة بنفسها كراً ، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهما كراً . هذه هي أقوال المسألة .
ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب ، وأن مثل قوله (عليه السلام) ماء الحمام بمنزلة الجاري كما في صحيحة داود بن سرحان [١] ناظر إلى تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري من جميع الجهات ، حتى من جهة عدم الحاجة في اعتصامه إلى بلوغ مادته كراً ، أو أنه ناظر إلى تنزيله منزلة الجاري من بعض الجهات ؟ وحاصل التنزيل أن الاتصال بالمادّة الجعلية كالاتصال بالمادّة الأصلية يكفي في الاعتصام ، ولا يقدح فيه علو سطح المادّة عن سطح الحياض كما يأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله . وليعلم قبل الخوض في تحقيق المسألة أن ما ينبغي أن يعتمد عليه من روايات المقام هو صحيحة داود بن سرحان المتقدمة ، فان غيرها ضعاف ولا يمكن الاستدلال بها على شيء .
إلاّ أن شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى تصحيح رواية بكر بن حبيب [٢] مدعياً أنه بكر بن محمد بن حبيب ، وقد عبّر عن الابن باسم أبيه فاطلق عليه بكر بن حبيب وهو ممن وثقه الكشي في رجاله ، وهو غير بكر بن حبيب الضعيف [٣] .
ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه ، لأن بكر بن محمّد بن حبيب على تقدير أن تكون له رواية عنهم (عليهم السلام) ـ وليس الأمر كذلك لعدّه ممّن لم يرو عنهم ـ إنما يروي عن الجواد (عليه السلام) لمعاصرته إياه ولا يمكنه الرواية عن الباقر (عليه السلام) الذي هو المراد من أبي جعفر الواقع في الحديث لأن من جملة من وقع في
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري . المروية في الوسائل ١ : ١٤٨ / أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١ .

[٢] وهي ما عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة" المروية في الوسائل ١ : ١٤٩ / أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤ .

[٣] كتاب الطهارة : ٨ السطر ٢٣ .