([١]) لاستحالته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتنجس قد استحال غباراً وانقلب الغبار تراباً ، فهو موضوع جديد غير التراب السابق فليكن الحال كذلك في البخار .
لأ نّه يقال : القياس مع الفارق ، لأن الغبار عين التراب عرفاً ، ولا فرق بينهما إلاّ في الاجتماع والافتراق إذ التراب هو الغبار المجتمع ، والغبار هو التراب المتشتت في أجزاء دقيقة صغار ، وأين هذا من البخار لأ نّه أمر مغاير للماء عندهم لما قدّمناه من أن السيلان مأخوذ في مفهوم الماء عرفاً ولا سيلان في البخار .
والظاهر أ نّه لا مدفع لهذا الاشكال إلاّ ما أسلفناه من عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء، وإنّما هي حكم مترتب على طبيعي المياه أينما سرى، والمفروض أن الماء الحاصل بالتصعيد مما تصدق عليه الطبيعة ، فإذن لا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته . ومن هنا أشرنا سابقاً إلى أن الماء المصعد من المضاف ماء مطلق طهور وكذا نفتي بذلك في المصعّد من النجس فانتظره .
المضاف المصعّد
[١] لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) في هذه المسألة بوجه ، لعدم صدق المضاف على المصعّد من المضاف ، أمّا في بعض الموارد فبالقطع واليقين، كما إذا امتزج الطين بالماء حتى أخرجه عن الاطلاق فصار وحلا ، ثم صعّدناه وحصلنا ماءه فإنّه ماء مطلق قطعاً لعدم تصاعد شيء من الأجزاء الترابية بالتصعيد ، وأمّا في بعض الموارد الاُخر ، كما في تصعيد ماء الورد ، فلما قدّمناه سابقاً من أن مجرد تعطر الماء واكتسابه رائحة من روائح الورد أو غيره لايخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعّد منه وإن كان تعطّر بالورد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات.