خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محرمة ، ولا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاماً وبين كونها مطلقة وهو ظاهر ، ومن هنا لم يستدل شيخنا الأنصاري (قدس سره) على نجاسة بول الطيور المحرّمة بتقديم الحسنة ، وإنما استدلّ برواية اُخرى وقد قدّمنا نقلها كما قدّمنا جوابها

[١] .
ومن هذا يظهر أن ما ربّما يقال في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب ، وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فان المشهور إنما لم يعملوا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما مر ، لا لإعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار .
هذا على أ نّا لو سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا في محله أن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسراً لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها
[٢] ، هذا كله في غير الخفاش .
[١] لا خصوصية زائدة في خرء الخفاش على خرء غيره من الطيور ، ولا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور المحرمة ـ كما إذا تمت دلالة الحسنة المتقدمة على نجاسته ـ لا نقول بنجاسة خرء الخفافيش ، والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دلّ على نجاسة خرء الطيور وبولها ، ونحن قد اختبرنا الخفافيش ـ زائداً على شهادة جماعة ـ ولم نرَ لها نفساً سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة .
وأمّا بوله فقد التزم الشيخ (قدس سره) بنجاسته في المبسوط
[٣] ، ولكن الصحيح أنه أيضاً كخرئه مما لا خصوصية له ، لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٣٧٦ .

[٢] مصباح الاُصول ٢ : ٢٠١ .

[٣] المبسوط ١ : ٣٩ .