كانت الاُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي نافية للتكليف . وأمّا إذا كانت مثبتة وموافقة للعلم الاجمالي أو اختلفت وكان بعضها مثبتاً له ، فلا مانع من جريان المثبت منها في أطراف العلم الاجمالي ، حيث لا يترتب عليه محذور على ما ذكرناه في محلّه وبذلك يبقى الأصل النافي سليماً عن المعارض ويسقط العلم الاجمالي عن التأثير . ومثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الاناءين إذا كان كلاهما أو أحدهما مسبوقاً بالنجاسة حيث لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة فيما هو مسبوق بها ، وبعد ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الاناء الآخر لأنها غير معارضة بشيء ، ومن هذا تعرف أنه لا فرق فيما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم الحكم بالضمان بين صورتي سبق العلم الاجمالي بالغصبية عن التصرف في أحدهما وتأخره عنه .
وأمّا ما قد يقال : من التفصيل في الضمان بين الصورتين بالحكم بعدم الضمان في صورة تقدم العلم الاجمالي على التصرّف في أحدهما ، لاستصحاب عدم حدوث الحكم بالضمان بعد تساقط أصالة الاباحة في كل واحد من الطرفين بالمعارضة، والحكم بالضمان عند تقدم التصرف على العلم الاجمالي نظراً إلى أن العلم بغصبية الطرف المتلف أو الباقي يولد العلم بالضمان ـ على تقدير أن يكون ما أتلفه هو المغصوب ـ أو بحرمة التصرف في الطرف الباقي إذا كان هو المغصوب ، وهذا العلم الاجمالي يقتضي التنجيز ، لمعارضة أصالة عدم حدوث الضمان لأصالة الإباحة في الطرف الآخر .
فممّا لا يمكن المساعدة عليه لأن العلم بغصبية أحد الطرفين إذا كان متأخراً عن الاتلاف فهناك أصلان :
أحدهما : أصالة عدم حدوث الحكم بالضمان وهو أصل ناف مخالف للعلم الاجمالي.
وثانيهما : أصالة عدم كون الباقي ملكاً له أو لمن أذن له في التصرف فيه ـ لو كان هناك مجيز ـ حيث إن جواز التصرف في الأموال المتعارفة التي بأيدينا يحتاج إلى سبب محلل له من اشترائها وهبتها وإجازة مالكها وغيرها من الأسباب ، والأصل عدم تحقق السبب المحلل عند الشك فيه ، وهو أصل مثبت على وفق العلم الاجمالي بالتكليف ، فلا مانع من جريانه كما مر، وبهذا تبقى أصالة عدم حدوث الضمان في