فصل
[ في الماء المشكوك ]
الماء المشكوك نجاسته طاهر [١] إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق[٢] إلاّ مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالاباحة إلاّ مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٣] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الماء المشكوك

[١] حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقاً بالنجاسة ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في موثقة عمار : "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ..." [١] وقوله (عليه السلام) "الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنه قذر"
[٢] ويدل عليه أيضاً جميع ما دلّ على حجية الاستصحاب بضميمة ما دلّ على طهارة الماء في نفسه .

[٢] لأن الشك في إطلاق مائع وإضافته بعينه هو الشك في أنه ماء أو ليس بماء فلا بدّ في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخبث من اثبات أنه ماء ، فان أحرزنا ذلك ولو بالاستصحاب فهو ، وإلاّ فلا يمكننا ترتيب شيء من آثار الماء عليه .

[٣] للبحث في ذلك جهتان :
إحداهما : حلية التصرفات فيه من أكله وشربه وصبه وغيرها من الانتفاعات المترقبة منه .
وثانيتهما : صحة بيعه وغيرها من الآثار المتوقفة على الملك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤ .

[٢] الوسائل ١ : ١٣٤ / أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥ .