ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه" [١] .
والوجه في دلالتها قوله (عليه السلام) "فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ..." فانّه صريح في جواز رجوع الغسالة إلى الماء وجواز رفع الحدث ثانياً بالماء المستعمل في غسل الجنابة .
هذا وقد يبدو للنظر شبه مناقضة في الحديث ، حيث إنه (عليه السلام) فرض الماء قليلاً لا يكفيه لغسله ثم ذكر أنه لا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه .
ويدفعه : أن المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف وهو صبّ الماء على البدن واستيعابه لتمام البدن بنفسه ، والمراد بالاغتسال في قوله "لا عليه أن يغتسل ..." وهو الاغتسال على نحو آخر بأن يصب الماء على بدنه قليلاً ويوصله إلى تمام بدنه بالمسح [٢] .
وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الإضطرار ، لقول السائل في صدرها "إذا كان لا يجد غيره" وعليه فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث في غير صورة الاضطرار ووجدان ماء آخر غيره .
ويندفع ذلك أوّلاً : بأن الصحيحة إن اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة أيضاً تختص بها ، وهي التي عارضناها بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، والوجه في ذلك : أن المفروض في تلك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخر ولا من ذلك الماء بوجه ، وليس معه إناء ليأخذ به الماء ويغتسل في مكان بعيد كي لا ترجع غسالته إلى مركز الماء ، فهو مضطر من الاغتسال بالماء في موضع قريب ترجع غسالته إليه فهما متعارضتان وواردتان في صورة الاضطرار ، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ١ : ٢١٦ / أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١ .

[٢] كما انّه لا تنافي بين قوله (عليه السلام) : فان خشي أن لا يكفيه ، وقوله غسل رأسه ثلاث مرات ، لأن المراد من خوف عدم كفايته هو خوف عدم كفايته مشتملاً على بقية مندوبات الغسل أعني غسل رأسه ثلاثاً وبدنه مرتين ، ومعناه أ نّه إذا خشي عدم كفاية الماء لذلك فيكتفي بغسل رأسه ثلاثاً فلا يغسل بدنه مرتين .