والمتحصل أن الرواية ضعيفة جداً ولا يمكن أن يعتمد عليها بوجه [١] هذا كلّه في الموضع الأوّل .
وأمّا الموضع الثاني : أعني به البحث عن دلالة الرواية ، فملخص الكلام فيه أن دلالة الرواية كسندها قاصرة ، وذلك لأن قوله (عليه السلام) "الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة ..." وإن كان مطلقاً في نفسه من جهة طهارة الثوب ونجاسته ، ومن جهة طهارة بدن الرجل ونجاسته ، وأمّا ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضؤ بالماء المستعمل في غسله محمول على التنزه فيدفعه : أنه تقييد على خلاف الاطلاق فلا يصار إليه فالاطلاق محكّم من هذه الجهة ، إلاّ أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية والخارجية فنقول : المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس ، كما أن المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب والجنب وذلك للقرينة الخارجية والداخلية .
أمّا القرينة الخارجية فهي الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء ، وغسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن [٢] حيث إنها دلت على أن غسل الفرج وإزالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة . واحتمال أنه يغسل فرجه في مكان ويغتسل في مكان آخر
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] وقد عدل عن ذلك أخيراً سيدنا الاُستاذ أدام الله أظلاله وبنى على وثاقة الرجل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات ولبعض الوجوه الاُخر التي تعرض لها في محلها وعدم منافاة رميه بالنصب والغلو واستظهار كونه ممن لا دين له وكذا الذم واللعن الواردين في حقه مع الوثاقة في النقل كما لعلّه ظاهر . فان الوثاقة هي المدار في الحجية والاعتبار دون العدالة والايمان ولم يرد في حقه ما ينافي الوثاقة فلاحظ .

[٢] ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : "سألته عن غسل الجنابة ؟ قال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ..." ومنها صحيحة زرارة قال : "قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف..." ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الوسائل٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ / ١ ، ٢.