السلام) أن الخروج عن الاستقامة والدين إلى الانحراف والزندقة يزيدان في الأهمية والاعتبار ويستلزمان قبول روايته ، ولو كانت عن ضعيف ليكون بنو فضال وأضرابهم أشرف وأوثق من زرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما . وحيث إن الحسن بن علي روى هذه الرواية عن أحمد بن هلال وهو فاسد العقيدة كما مرّ فلا يعتمد على روايته ولا تتصف بالحجية والاعتبار .
وأمّا ثالثاً : فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته في زمان حتى يكون انحرافه بعد استقامته ، ومعه كيف يحكم بقبول رواياته بملاك قبول روايات بني فضال فهذه القرينة ساقطة .
القرينة الثانية : أن سعد بن عبدالله الأشعري روى هذه الرواية عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال وهو الذي طعن في الرجل بالنصب قائلاً إني لم أرَ من رجع من التشيع إلى النصب إلاّ هذا الرجل ، وهو لا يروي عن غير الشيعة حسب تعهده ومن هنا لم يرو عمّن لقي الإمام ولم يرو عنه ـ كما حكي ـ وعلى هذا فروايته عن الرجل في المقام يكشف عن أن الرواية إنما كانت في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو أنها كانت محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها . إذن فتكون معتبرة لا محالة .
ويدفعه أمران : أحدهما : أن عدم روايته عن غير الشيعة ولو مرة طيلة حياته أمر لم يثبت ، فان غاية ما هناك أ نّا لم نجدها ولم نقف عليها فلا سبيل لنا إلى نفي وجودها رأساً .
وثانيهما : هب أنه لا يروي عن غير الشيعة لشدة تعصبه في حقهم (عليهم السلام) إلاّ أن غاية ذلك أن يثبت أن أحمد بن هلال كان شيعياً حينذاك ، ومن الظاهر أن مجرد كون الرجل شيعياً لا يلازم وثاقته ليعتمد على روايته ، فرواية سعد عن الرجل لا تكون قرينة على اعتبار روايته .
القرينة الثالثة : أن أحمد بن هلال إنما نقل الرواية عن ابن محبوب والظاهر أنه نقلها قراءة عليه عن كتابه الموسوم بالمشيخة ، وهو كتاب معتبر عند الأصحاب وقد