التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٨٣

ويدل عليه السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) إذ الخزانات في الحمّامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماء ، وإن لم تكن موجودة في زمانهم (عليهم السلام) فان المتعارف في الحمامات في تلك الأزمنة إنما كان هو الأحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالأنابيب أو بغيرها ، إلاّ أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق والفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها في زمانهم . وقد تكاثرت الأسئلة عن حكم اغتسال الجنب في تلك المياه وأجابوا (عليهم السلام) بصحة الغسل فيها على نحو الاطلاق اغتسل فيها جنب قبل ذلك أم لم يغتسل وهي تكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفاً عندهم .
ففي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه" [١] . ومن الظاهر أن الماء في الغدران إذا بلغ نصف الساق أو الركبة فلا محالة يزيد عن الكر بكثير ، وكيف كان فلا إشكال في صحة الغسل والوضوء في المياه المعتصمة وإن اغتسل فيها من الجنابة .
وإنما الكلام في صحة الغسل أو الوضوء ثانياً من الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر وانّه هل يتحمل القذارة المعنوية بحيث لا يصلح لرفع الحدث ثانياً أو أنه باق على نظافته ؟ وقد وقع هذا محلاً للخلاف بين الأعلام والمشهور جواز استعماله في رفع الحدث ثانياً وثالثاً .
وعن الصـدوقين[٢] والمفيد[٣] والشيخ الطوسي[٤] وغـيرهم (قدس سرهم) عدم الجواز ، وقد استدل عليه بعدّة روايات أظهرها رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
ــــــــــــــــــــــــــــ