السند منصور بن حازم وهو ممن روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وهذه قرينة على أن الراوي عنه (عليه السلام) هو بكر بن حبيب الضعيف ، هذا .
وقد يصحح الحديث بطريق آخر ، وهو أن في سند الرواية صفوان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا ينظر إلى من وقع بعده في سلسلة السند لقيام الاجماع على أنه لا يروي إلاّ عن ثقة .
ويدفعه : ما أشرنا إليه غير مرة في نظائر المقام من أن صفوان أو غيره من أصحاب الاجماع ربما ينقل عن رجل كبكر في الحديث ، ويصرّح على أن روايتي عنه مستندة إلى وثاقته ، فيكون هذا توثيقاً للرجل ، وبه نحكم على اعتبار رواياته كتوثيق غيره من أهل الرجال . واُخرى لا يصرّح بذلك ، وانّما يقوم الاجماع على أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، ومثله لا يكون دليلاً على وثاقة الرجل ، وهذا للعلم القطعي بأن صفوان أو غيره من أضرابه روى عن غير الثقة ولو في مورد واحد ولو لأجل الغفلة والاشتباه ، ويحتمل أن يكون الرجل في الحديث مثلاً من جملة ما روى صفوان فيه عن غير الثقة ، فمجرد رواية مثله عن رجل لا يقتضي وثاقة الرجل عندنا .
على أ نّا في غنى عن رواية بكر حيث لا تنفعنا صحتها كما لا يضرّنا ضعفها وذلك : لأن المستفاد من صحيحة داود بن سرحان المتقدمة ـ حسب المتفاهم العرفي ـ أن تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري إنما هو من جهة اتصال ماء الحمام بالمادّة ، وقد شبّهه (عليه السلام) بالجاري بجامع اتصالهما بالمادّة ، إذ لا شباهة لأحدهما بالآخر من غير هذه الجهة ، فاعتبار المادّة في الحمام يستفاد من نفس الصحيحة المذكورة من دون حاجة في ذلك إلى رواية بكر . وإذا عرفت ذلك فنقول :
استدل من أنكر اعتبار بلوغ المادّة كراً في نفسها أو بضميمتها إلى ماء الحياض بعموم المنزلة المستفادة من الصحيحة المتقدمة ، لأنها دلت على أن ماء الحمام كالجاري من جميع الجهات والكيفيات . ولا تعتبر الكثرة في اعتصام المادّة بوجه كما أسلفناه سابقاً ، بل قد تكون رشحية كما في بعض الآبار ولا يكون فيها فوران أصلاً ، لأنها رطوبات أرضية تجتمع وتكون ماء .