التهذيب عن محمد بن سنان [١] ، وفي الكافي عن ابن سنان [٢] فالرواية مرددة النقل عن محمد بن سنان أو عن عبدالله بن سنان وحيث لا يعتمد على رواية محمد بن سنان لضعفه وعدم وثاقته ، فالرواية لا تكون موثقة ومورداً للاعتماد .
ويدفعه : أن المحدث الكاشاني (قدس سره) قد صرّح في أوّل كتابه الوافي بان ابن سنان قد يطلق على محمد بن سنان [٣] ، وظاهره أن ابن سنان إذا ذكر مطلقاً فالمراد منه عبدالله بن سنان إلاّ أ نّه في بعض الموارد يطلق على محمد بن سنان أيضاً ، وذكر أ نّه لأجل ذلك لا يطلق هو (قدس سره) ابن سنان على عبدالله بن سنان إلاّ مع التقييد لئلاّ يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ ، وهذه شهادة من المحدّث المزبور على أن المراد من ابن سنان مهما اُطلق هو عبدالله بن سنان ، بل قد أسندها نفس الشيخ في استبصاره ، وموضع من التهذيب إلى عبدالله بن سنان . فالمتعيّن حينئذ حمل ابن سنان على عبدالله بن سنان ، وأمّا ما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد بن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب أو على سهو القلم ، فإن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه . أو يحمل على أنها رواية اُخرى مستقلة غير ما نقله عبدالله بن سنان فهناك روايتان [٤] .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ .

[٢] الكافي ٣ : ٣ / ٧ .

[٣] لاحظ الوافي ١ : ٢١ .

[٤] هذا وقد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي الحكم بتعيّن إرادة محمد بن سنان من ابن سنان الواقع في سند الصحيحة، لأن الراوي عنه هو البرقي وهو مع الرجل من أصحاب الرضا (عليه السلام) ومن أهل طبقة واحدة، وعبدالله بن سنان من أصحاب الصادق (عليه السلام) وطبقته متقدمة على طبقتهما فكيف يصح أن يروي البرقي عمّن هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) من دون واسطة .
كما أن من المستبعد أن لا يروي عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) من دون واسطة فإن المناسبة تقتضي أن يروي عنه (عليه السلام) مشافهة لا عن أصحابه ومع الواسطة .