موجب مجانيت باشد در بين نباشد، در اين حال با استناد به عرف و عادت مىتوان عدم تبرع و مجانيت را به عنوان يك اصل پذيرفته و قول مدعى عوض را مقدم داشت. و اگر چنين عرف و عادتى نباشد هر دو دعوى با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند و هيچ يك از دو دعوى ثابت نمىشود و مال به صاحب آن بر مىگردد، و نسبت به ضمان متصرف چون اختلاف در اشتغال ذمه متصرف است پس به استناد اصل براءت ذمه، قول متصرف، مطابق با اصل مىباشد و به همين جهت قول او مقدم است.
مسألة ششم: اگر متعاملين در اين مورد اختلاف كنند كه نقل و انتقال به نحو اجاره يا عاريه بوده است پس اگر عرف و عادت و قرينه اى بر تعيين نوع عقد نباشد و منظور اثبات نوع عقد باشد مورد از موارد تداعى بوده و هر كدام نسبت به ديگرى مدعى مىباشد و هر كدام كه بينه اقامه نمايد گفته او مقدم است، و اگر هر دو بينه داشته باشند و يا هيچ كدام بينه نداشته باشند دعوى ساقط مىشود و مال به مالك بر مىگردد چه قبل از استيفا يا در اثناى آن باشد.
اما اگر مورد دعوى، مطالبه اجرة المسمى باشد مثلا مالك مدعى شود كه: منزل را به عقد اجاره در اختيار متصرف گذاشته ام وبدين جهت مطالبه اجرة المسمى را بكند، ولى متصرف مدعى شود كه: منزل به عقد عاريه در اختيار وى گذاشته شده است و لذا موظف به پرداخت اجرة المسمى نيست، در اين صورت بعضى از فقها فرموده اند كه: قول متصرف مقدم است، زيرا او ذو اليد است و قول ذو اليد مقدم است. اما اين سخن مورد اشكال است چرا كه قول ذو اليد در صورتى مقدم است كه معارض نداشته باشد و در اين جا قول او با قول ذو اليد ديگر يعنى