الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢٨

صلى الله عليه وآله . (٠) والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع - أيضا - فيه ، لان المرجع في أن الاجماع حجة لا تجوز (١) مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الامام (٢) أو من جرى مجراه (٣) ، وخلاف النبي - صلى الله عليه وآله - في آراء الحروب لا يجوز ، لانها صادرة عن وحي ، ولها تعلق قوي بالدين ، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه ، لم يجز مخالفته فيها ، لاجل التنفير (٤) ، وكذلك آراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها (٥) ، لانها تنفر عنه ، وتضع منه .
وينقسم الاجماع إلى أقسام : وهي (٦) أن يجمعوا على الشئ قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به . وقد ينفرد كل واحد من هذه الاقسام ، وقد يجتمع مع غيره . ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن (٧) يعلموه (٨) ، والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في (٩) استحقاق الذم والعقاب به (١٠) مجرى فعل القبيح ، وإذا كان