الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٤٤

قلنا : المعلوم (١) رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنه من حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل (٢) بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم ، وإنما هو وجه (٣) مجوز (٤) كما أن صرف عملهم إلى الذكر والعلم (٥) السابق أو (٦) التنبيه على طريقة من الاجتهاد - أيضا مجهول ، ومن باب الجائز ، فما فينا إلا من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنه جائز كون غيره ، فكيف رجحتم قولكم على قولنا ، والتساوي حاصل بين الوجوه ، والشك فرض من فقد الدليل القاطع ؟ ! .
وليس لهم أن يقولوا : ما تذكرونه يقتضي أنه لا تأثير للخبر ، والعمل عنده يقتضي ان له تاثيرا ، وذلک ان التاثير حاصل للخبر على كل حال ، فإما أن يكون حجة في وجوب العمل على ما تدعون ، أو يكون مذكرا لسماع تقدم (٧) وعلم (٨) سبق ، أو يكون منبها على طريقة من الاجتهاد ، والتأثير (٩) حاصل على كل حال .