المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار

المقصد الثالث في التعارض المعنى اللغوي للتعارض

المعنى الاصطلاحي للتعارض

لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر ، كما في موارد الجمع العرفي

لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين ، مع بيان ضابطه

الفرق بين التعارض والتزاحم

الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا

هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد

حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما

وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي

تحديد مورد التزاحم الحكمي

الكلام في اجتماع الأمر والنهي

قاعدة الجمع أولى من الطرح

منهج البحث

الباب الأول في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في مقام الحجية ، وفيه مقامان

المقام الأول في اقسام النسب ، وفيه فصول

الفصل الأول في التخصص والورود

توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني

الفصل الثاني في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها

الحكومة البيانية و الحكومة العرفية ، و وجه تقديم الدليل الحاكم فيها

تختص الحكومة بالأدلة اللفظية

الجمع العرفي بين الكلامين و الدليل على لزوم العمل به

المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور

مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل ؟

تحديد موارد الجمع العرفي

هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ ؟ وبيان خصوصية الظهورات الشرعية في ذلك

تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور

تعارض العموم الوضعي والإطلاقي

تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي

الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث

فروض انقلاب النسبة و صوره المذكورة في كلماتهم

المقام الثاني في مراتب الأدلة

تقديم الطرق والأمارات على الأصول

هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق ؟

إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل

العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما

الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين

الكلام في المقامين المقام الأول في مقتضى الأصل في المتعارضين وأن الأصل فيهما التساقط

حقيقة الحجية التخييرية

الكلام على فرض السببية

ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط

التعارض بين أكثر من دليلين

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين

الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث

الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية و عدمها

الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها

تعارض القطعي مع الظني

المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ، وهي مختصة بتعارض الأخبار

الفصل الأول في الترجيح ، وفيه مباحث المبحث الأول في أدلته الاستدلال بالاجماع

نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة

الكلام في الترجيح بشهرة الرواية ، وحقيقتها

الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وفي حقيقتها و حقيقة المخالفة له

الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة

المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم

الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة

الكلام في مرجحية الإجماع

الكلام في مرجحية الأحدثية

الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط

الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه

المبحث الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة

المبحث الرابع في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص

المبحث الخامس في الجهل بوجود المرجح

الفصل الثاني في تعادل الدليلين

أدلة التخيير ومناقشتها

أدلة التوقف والتساقط

وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف

الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين

بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية

هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي ؟ مع الكلام في حكم باب الخصومة والقضاء

هل التخيير ابتدائي أو استمراري ؟

المسألة الثانية في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه تنزيل ظهور كل من المتعارضين على ما يناسب الآخر

المسألة الثالثة في التعارض بين أكثر من دليلين

المسألة الرابعة في اختلاف النسخ

المسألة الخامسة في تعارض غير الأخبار من الحجج

خاتمة في مرجحات باب التزاحم

الترجيح بالأهمية و باحتمال الأهمية و بأقوائية احتمال الأهمية

ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا

الكلام في الترجيح بالسبق الزماني

تنبيه في التزاحم بين التكاليف الضمينة

خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد المقام الأول في الاجتهاد تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا

يقع الكلام في مسائل المسألة الأولى في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه و وقوعه

وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره في ما لم يصل إليه على تفصيل

المسألة الثانية في التخطئة و التصويب

التخطئة و التصويب في الأحكام الظاهرية

المسألة الثالثة في كيفية فتوى المجتهد

المقام الثاني في التقليد مفهوم التقليد

دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد

تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة

تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل

المسألة الأولى في اعتبار الوثوق بالمفتي و يتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة

المسألة الثانية في اعتبار العقل في المفتي

المسألة الثالثة في تقليد الميت استعراض أدلة المنع و مناقشتها ، و منها الاجماع المدعى من بعضهم

مقتضى الأصل العقلي و الشرعي في المسألة

الكلام في البقاء على تقليد الميت

تفصيل السيد الخوئي في المقام و مناقشته

الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة

إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء على تقليده اعتمادا على فتواه

المسألة الرابعة في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف

المسألة الخامسة في التقليد في موارد الطرق والأصول

تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية

المسألة السادسة في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ، و تعيين الأعلم مع التفاضل

المعيار في الأعلمية

حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة

الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم

لو تعذرت معرفة الأعلم

إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى

هل يجب سؤال من لا فتوى له ، ليحمل على النظر في المسألة ؟

المسألة السابعة هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى

المسألة الثامنة هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق

خاتمة في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد

يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد

حكم العمل من دون فحص

الفحص في الشبهات الموضوعية

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢