آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست مى‌آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامى مسائل مورد ابتلاى دينى هستند «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا». ولى آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوى تمامى مسائل مورد ابتلا باشند، يعنى فقيهى شايسته مراجعه است كه در تمامى ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟

از دلائل ياد شده، چنين ضرورتى استفاده نمى‌شود، بلكه مجموع فقها، جوابگوى مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهى كه در برخى از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، مى‌توان در همان بعد تخصّص وى به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهاى ديگر كه تخصّص دارند مراجعه كرد.

اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلى نداريم كه هركه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهى مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسائل و تمامى ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميّت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به‌طور معمول امكان ندارد كه هريك از فقها در همه ابواب، متخصّص و اعلم نيز باشد.

ازاين‌رو، در ولىّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد كه در تمامى فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آن‌كه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه متفاد از فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»، آن است كه ولى بايد فقيه و أعلم به شؤون سياسيت باشد.

لذا ولىّ امر مسلمين، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به إداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فيهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‌ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته‌