علت گردبادهاى سياسى به اين‌گونه انتخاب احسن موفقيّت پيدا نمى‌كنند. اكنون خوب واضح است كه آيين كشور دارى نه جزئى از اجزاء نبوّت است و نه در ماهيّت امامت- كه همه دانائى است- مدخليّت دارد.»[١] اين گفتار كاملا با ديد تشيّع در امامت منافات دارد. متكلّمين بزرگ جهان تشيّع به اتفاق، مقام امامت را نوعى رهبرى سياسى- دينى تعبير كرده‌اند و لزوم و ضرورت آن را براى برقرارى نظم و سلامت جامعه از راه قاعده «لطف» اثبات مى‌كنند.

خواجه نصير الدين طوسى در كتاب «تجريد الاعتقاد»- كه از معتبرترين متون دسى اعتقادى حوزه‌هاى شيعه بشمار مى‌رود- مى‌گويد:

«الامام لطف: فيجب نصبه على اللّه تعالى تحصيلا للغرض».

و در كتاب «فصول العقائد» همين مضمون را مشروح‌تر كرده و مى‌نويسد:

لمّا أمكن وقوع الشرّ و الفساد و ارتكاب المعاصى من الخلق، وجب فى الحكمة وجود رئيس قاهر آمر بالمعروف ناه عن المنكر، مبيّن لما يخفى على الأمّة من غوامض الشرع، منفّذ لأحكامه، ليكونوا الى الصلاح أقرب، و من الفساد أبعد، و يأمنوا من وقعوع الشرّ و الفساد، لأنّ وجوده لطف، و قد ثبت انّ اللّطف واجب عليه تعالى، و هذا اللطف يسمّى إمامة، فتكون الإمامة واجبة».

خلاصه اين استدلال چنين است كه اسلام، به منظور ايجاد نظم و سلامت جامعه، احكام و تكاليفى مقرر كرده كه ضمانت اجرايى شايسته نياز دارد. و از باب قاعده «لطف» از مقام حكمت الهى نشأت گرفته است و بر خداوند است كه شايستگان مقام اجرائى را نيز به مردم معرفى كند، تا مردم در سايه رهنمود شرع، امام و پيشواى دينى و سياسى خود را بشناسد و با او بيعت كنند. امام و پيشوا- كه عهده‌دار برقرارى نظم و مجرى احكام انتظامى در جامعه باشد- تفسيرى جز رهبرى سياسى- دينى نخواهد داشت، كه از جانب شرع، شخصا به صورت تعيين يك فرد معيّن، يا وصفا با اعلام ويژگيهاى فرد شايسته معرفى مى‌گردد.

مولا امير مؤمنان عليه السّلام در مقام بيان حكمت فرائض الهى، از جمله فريضه امامت، مى‌فرمايد:

«و الإمامة نظاما للامّة. و الطاعة تعظيما للإمامة».

[١] حكمت و حكومت ص ١٧٢.