لا ريب في أنّ كلّا من الطبقات ممّا يجب أن يتحد الفحل فيها غير أنّ منها ما يعتبر الاتحاد فيه من وجه واحد كالآباء و الأجداد، إذ لا يعقل في تحريم المرضعة أكثر من أن ترضعه بلبن واحد، و كذا من أرضعتها أو أرضعت فحلها أو أحد آبائهما، و منها ما يعتبر فيه من وجهين كالأخوّة و الأعمام و الأخوال، فيشترط في تحريم أخت الفحل أو المرضعة مثلا على الرضيع إكمال كلّ من صاحب اللبن و الأخت نصابا و كون النصابين معا من فحل واحد، و لو كان كل منهما من فحل لم تكن عمّة للرضيع و لا خالة له، لما عرفت من أنّه لا اخوّة في الرضاع من الامّ فحسب، و كذا القول في البواقي.

و الضابط أنّه لا يحرم عليك ممن ينتسب إليك بواسطة إلّا من يحرم على الواسطة، فإذا أريد الحكم بالنشر بين شخصين فان كانا في طبقة واحدة كالمرتضعين من لبن واحد اشترط فيه ما سبق من الاتحاد بكلا [١] طريقيه، و أن اختلفت طبقتهما كعمّة الفحل أو أخته أو خالته بالنسبة إلى الرضيع كفى في ذلك كون كلّ من الطبقتين متحدة في فحلها، و يحصل ذلك بكون العمّة مثلا و أب الفحل قد ارتضعا من فحل واحد، و لا تحلّ العمّة للرضيع لكون فحل الثلاثة ليس واحدا.

فلا يحلّ للرضيع أمّها * * * و أختها و خالها و عمّها

إلّا إذا كانوا لامّ لا لأب * * * مع كونهم من الرضاع لا النسب

هذا تفريع على مجموع البيتين السابقين، و ذلك أنّا لمّا أسقطنا الاتحاد بين الطبقات صحّ تحريم أمّ المرضعة و جدّتها و أختها الرضاعيات و خالها و عمّها الرضاعيّين، و إذ شرطنا كون كلّ من الطبقات متحدة في فحلها صحّ أن يحلّ للرضيع أخت المرضعة من الرضاع و خالها و عمّها منه، إذا كانوا للامّ، و ذلك عند اختلاف الفحل من المرضعة و أختها

[١] في «ر، س»: بكلّ.