منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٦ - الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها

المرتضعين منها، و عليه فلو اغتذى بلبنها حرم عليه أكلها، لأنّها أمّه. [١]

و لا يشترط في النشر إذن المولى في الإرضاع، و إن عصت الأمة بإتلاف ماله و لا الزوج و إن استلزم إرضاع الزوجة تعطيل بعض حقوقه لإطلاق النصوص و عدم التلازم بين التحريم عليهما و التحريم به.

مع الوقوع في حياة المرضعة * * * و وضع حمل لنصوص أربعة [٢]

[شرائط الرضاع]

من شرائط الرضاع حياة المرضعة و وضع حملها،

فهنا مسألتان:

الأولى: الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها

لم ينشر حرمة على المشهور، كما في المسالك [٣] و الكفاية [٤] و غيرهما [٥]، بل حكى العلامة [٦] و الصيمري [٧] الاتفاق

[١] و في لفظة «أمّه» لطيفة إيهام، لا يخفى. (منه).

[٢] أنكر بعض العلماء- و أظنّه المحقّق- وجود النصّ على اشتراط الوضع، و قال آخر،- و أظنّه المحقق الثاني- «كذلك في بالي الان» أنّ هنا رواية واحدة ضعيفة، لكن لا معارض لها، فيتعيّن العمل بها، فكذلك نبّه الناظم في أصل النظم على أنّه ثمّة نصوصا أربعة. (منه)

[٣] المسالك ٧: ٢٣٣.

[٤] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٥] الجواهر ٢٩: ٢٩٥، الرسالة الرضاعية للمحقق الداماد: ١٠٧.

[٦] التذكرة ٢: ٦١٥، السطور ٧ و ٨ طبع القديم.

[٧] تلخيص الخلاف ٣: ١١٢، المسألة ١٣: «قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، و به قال الشافعي و قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها. و المعتمد قول الشيخ». و أنت ترى لا يوجد ادعاء الاتفاق منه على شيء