منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٧ - الرضاع الكافي لنشر الحرمة

أو ليلة و اليوم، إن تمّ العدد * * * أو لم يتمّ، لعموم ما ورد

أجمع الأصحاب، كما حكى ابن إدريس [١] و الشهيد الثاني [٢] و الفاضل المقدّس [٣]: على أنّه لا يشترط في نشر الرّضاع الغير المنفصل برضاع أخرى الزيادة عن الخمس عشرة، و اختلفوا فيما دون ذلك.

فذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة تملأ جوف المرتضع إمّا بالمصّ أو الوجور [٤]، و هو في كلا المسألتين مسبوق بالإجماع و ملحوق به، و قد احتجّوا الاكتفاء بالرضعة بعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٥] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٦] و خصوص الصحيح: أنّ على بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمّا يحرم من الرّضاع؟ فكتب (عليه السلام) قليله و كثيره حرام [٧]، و ما روى عن زيد بن علىّ عن آبائه عن على (عليه السلام) الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا. [٨]

و الجواب: أمّا عن العموم فبالإجماع على التخصيص، لاتفاق الإمامية على أنّ مسمّى الرّضاع ليس بكاف في التحريم، و إنّما يدّعى كلّ منا و من ابن الجنيد مخصّصا، و حينئذ: فإن ثبت كون ما يدّعيه مخصّصا فلا بدّ من العمل على ما هو من المخصّصين أرجح.

[١] السرائر ٢: ٥٢٠.

[٢] المسالك ٧: ٢٢٨.

[٣] زبدة البيان: ٥٢٥.

[٤] المختلف ٧: ٣٠.

[٥] النساء: ٢٣.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢، باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٧] الوسائل ١٤: ٢٨٥، باب ٢، ح ١٠.

[٨] الوسائل ١٤: ٢٨٥، باب ٢، ح ١٢.