منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٧ - الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

عليه، و مستندهم في ذلك ورود أكثر ما جاء في هذا الباب بلفظ الإرضاع و المنساق منه الاختيار، فلا يصدق بعد موتها مع أصل البراءة، و عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [١] و نحوه.

و ورود بعضها بغير لفظ الإرضاع كما في أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٣] غير ضائر، لكونه مطلقا، فيحمل على الفرد الشائع، و إنّما لم نقل أنّه يحمل على المقيّد لعدم التنافي.

امّا وقوع النشر بالارتضاع من ثدي النائمة و نحوها ممّا لا يدخل تحت الإرضاع، فإن صدق عليه الشياع، ليدخل في الإفراد المعهودة، و الّا كفانا الإجماع، و إنّما لم ينبّه على الرضيع و إن كان مساويا في اشتراط الحياة للمرضعة، لأنّ الكلام في شرائط الرّضاع، و الظئر الميتة يصدق الارتضاع منها بخلاف الطفل الميّت، إذ لا يعقل فيه إرضاع و لا ارتضاع البتّة.

الثانية: الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة

، على ذلك الحمل، وفاقا للتحرير [٤] و النهاية [٥] و حكى عن السرائر [٦] و الخلاف [٧] و الغنية [٨]،

[١] النساء: ٢٤.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢.

[٤] التحرير ٢: ٩، السطر ٢.

[٥] النهاية: ٤٦١.

[٦] السرائر ٢: ٥٢٠.

[٧] الخلاف ٥: ١٠٨، المسألة ٢٢ من كتاب الرضاع.

[٨] الغنية: ٣٣٦.