و صحيحة مالك بن عطيّة: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة، فتلد منه، ثمّ ترضع من لبنها جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأنّ اللّبن لفحل واحد». [٢]

و في رواية صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) بسند صحيح و آخر فيه جهالة:

«قلت: فأرضعت أمّي جارية بلبني. فقال: هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه. قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و أمّي. قال: اللبن للفحل، صار أبوك أبوها، و أمّك أمّها». [٣]

و نحوها رواية أخرى له بسند فيه جهالة أيضا. [٤]

و موثقة عمار الساباطي: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال:

فقال: لا بأس بذلك، إنّ أختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام، فاختلفت الفحلان فلا بأس». [٥]

و رواية البزنطي بسند حسن و آخر ضعيف [٦]: «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن

[١] التهذيب ٧: ٣٣١، ح ٣١، الاستبصار ٣: ٢٠١، ح ٨.

[٢] الفقيه ٣: ٤٧٧، ح ٤٦٧١.

[٣] الكافي ٥: ٤٣٩، ح ٧.

[٤] الجهالة بسبب رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري، و لا توثيق له. راجع معجم الرجال ١٥: ٩٠.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.

[٦] لعلّ ضعف الحديث يكون من جهة وجود سهل بن زياد في سند الكليني إلى البزنطي. راجع معجم الرجال.