و قد روى العامّة عن عائشة: «أنّ مما أنزل في القرآن أنّ عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هي ممّا تقرء في القرآن» [١] و هذا ما يقتضيه الترجيح لقسم من الاخبار مع طرح ما عداه.

و أمّا ما يقتضيه الجمع و هو ما أشرنا إليه في النظم، فالّذي ينبغي حمل ما جاء في العشر على ما إذا كانت في يوم و ليلة، لأنّ حصر التحريم في موثقة زياد [٢] في الزّماني و العددي دليل على أنّ العشر إذا كان في أقلّ من يوم و ليلة لم تنتشر تحريما. و لأنّ التناقض واقع بين كون العشر محرّمة و كونها لا تحرم، فتعيّن حمل المحرّمة على كونها في المدّة و غير المحرّمة على كونها في أكثر منها.

فان قلت: إن للقائلين بالعشر رفع التناقض بوجه آخر، و ذلك: بان يحمل ما دلّ على عدم التحريم بها على ما إذا كانت متفرقة، بدليل التصريح به في الروايات الأخر، و المراد من المتفرق تخلّل الفاصل بينها.

قلت: هذا الجمع إنّما يمكن مع طرح موثقة زياد، و قد علمت أنّ الأمر إذا عاد إلى الطرح كانت رواياتهم بالإطراح أولى، و قد بلغ من اعتبار موثقة زياد هذه عند الأصحاب:

أنّ ما استنبطوا منها من المسائل أكثر من عدد كلماتها و بعد ذلك كلّه، فالقول بالعشر قوى و ان كان القول بالخمس عشرة أقوى، و منهج النجاة الاحتياط.

المقام الثالث: التقدير بالمدّة

و هي يوم و ليلة، و الأكثرون كما حكى التقيّ

[١] صحيح مسلم ١٠: ٢٩، كتاب الرضاع، سنن الترمذي ٣: ٤٥٦.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٢، باب ٢، ح ١.