تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٤ - الفصل السابع في الأولاد

و لو طلّقها و تزوّجت بآخر فأولدت فإن كانت الشرائط لواحد منهما ألحق به، و إن لم تكن لواحد انتفى عنهما، و إن كانت لكلّ واحد منهما فالقرعة.

و الولد يلحق بأشرف الأبوين في الإسلام.

و من أقرّ بمجهول أنّه ولده لحق به مع الإمكان، و كذا العكس.

(٩٥) يجب إرضاع الأمّ ولدها اللباء، و هو: أوّل حليبها بأجرة على الأب.

و يستحبّ أن ترضعه المدّة، و هي حولان كاملان، و تجوز الزيادة و النقيصة بشهرين أو ثلاثة.

و هي أحقّ بإرضاعه بالأجرة التي يطلبها الغير، فإن طلبت الزيادة جاز أن ينتزعه منها و يدفعه إلى غيرها، و لا تجبر الحرّة على إرضاعه.

(٩٦) الحضانة للأمّ: حقّ تربية ولدها مدّة الرضاع ذكرا كان أو أنثى.

فإذا انتهت مدّة الرضاع فهي أحقّ بالبنت إلى بلوغها سبع سنين، و الأب أحقّ بالابن بعد السنتين إلى بلوغه.

و لا تثبت لها الحضانة إلاّ بشروط: العقل، و الإسلام، و الحرّية.

و لو طلّقها فتزوّجت سقطت حضانتها، و لو طلّقها الثاني عادت.

ق-سنن الترمذي ٣: ٤٦٣، الكافي ٥: ٤٩١، ٤٩٢ و ٧: ١٦٣، المعجم الأوسط للطبراني ٨:

٣٨٩، الاستبصار ٤: ١٨٥، التهذيب ٩: ٣٤٦، مشكاة المصابيح ٢: ١٩٨، مختصر إتحاف السادة المهرة ٣: ١٤١.