تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٦ - فهرس المحتوى

انفراد الشيخ المفيد قدّس سرّه بجواز بيع الوقف لتبديله بما هو أنفع و أصلح ١٨٣

وجه ما ذكره، و وجاهة هذا الوجه عند المصنّف رحمه اللّه ١٨٣

ما يتفرّع على هذه المسألة ١٨٣

الفصل الرابع: في قسمة الوقف و إيجاره ١٨٤

جواز إفراز الوقف عن الملك فيما لو كان المال مشتركا بين الوقف و الملك ١٨٤

هل يجوز قسمة نفس الوقف بين أربابه؟١٨٤

لو استلزمت القسمة ردّا و كان من الوقف ١٨٥

لو استلزمت القسمة ردّا و كان من الملك للوقف ١٨٥

لو استلزمت القسمة ردّا و كان من مال الموقوف عليه ١٨٥

بطلان إجارة الوقف مدّة طويلة بحيث يخشى عليه من تغلّب الأيدي ١٨٥

لو شرط الواقف أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو سنتين، فآجر المتولّي أكثر من ذلك ١٨٥

تقييد الأغراض للألفاظ ١٨٥

الفصل الخامس: فيما يثبت به الوقف ١٨٦

تعداد موارد ثبوت الوقف ١٨٦

هل يثبت الوقف بالكتابة؟١٨٧

لو كان وقف لم تعلم كيفيته و كان عمل المرتزقة على نحو خاصّ من ترتيب أو تشريك ١٨٧

لو ادّعى الواقف-بعد الوقف و الإقباض-كيفية مخصوصة أو شرطا ١٨٧

لو باع المتولّي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة ١٨٧

لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا، فهل يحكم حينئذ بالوقفية أو لا؟١٨٨